كتب - كامل درويش ٠٠
قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الذى عقد أمس الأربعاء برئاسة ضياء رشوان، رفض تكويد 10 صحف جديدة، لعدم انطباق الشروط على هذه الصحف
شمل قرار مجلس النقابة الأخير، صحف: (البيان والكلمة ومصر المستقبل والحدث الإقتصادي والبوصلة الاقتصادية والبورصجية ودي ميدل إيست والمسار وأهل مصر وبلدنا اليوم).
ويعرف “التكويد”بأنه اعتراف نقابة الصحفيين بالصحف الجديدة، وقبول الصحفيين بها ضمن دورات القيد التي تنظمها النقابة، ويحكم نظام تكويد الصحف، بعض الضوابط القانونية واللائحية، المتمثلة في وجود مقر ثابت ومعروف للجريدة، والانتظام في صدور الصحيفة المطبوعة، لمدة لا تقل عن عام، مع إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك النقابة بالإصدار الخاص بالصحيفة، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، بجانب توافر الشروط القانونية لتعيين الصحفيين بها، خاصة ما يتعلق بعقود العمل، التي يجب أن تكون وفقا للحد الأدنى للأجور، بجانب دخول النقابة طرفا ثالثا فى العقد، وضرورة التأمين على الصحفيين، وأن يتضمن فريق العمل عدد من الصحفيين النقابيين.
وبحسب لائحة القيد التابعة لنقابة الصحفيين، يشترط لقبول صحفيين من الصحف الجديدة مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي.
ويشترط للقبول من الصحف الجديدة سداد الصحيفة اليومية 400 ألف جنيه والصحيفة الأسبوعية 200 ألف جنيه والإصدار الشهري 100 ألف جنيه … وتعد هذه المبالغ كتأمين لسداد بدل بطالة للصحفيين في حالة توقف الصحف عن الصدور .
وتعتبر الضوابط الحاكمة لعملية تكويد الصحف الجديدة، مسألة فى غاية الأهمية لا يمكن تجاوزها أو ترجيح العواطف، خاصة مع تحول المسألة إلى ما يشبه التجارة لدى بعض الإصدارات، التي لا تهدف إلى تقديم رسالة إعلامية، بقدر ما تهدف إلى التربح عن طريق تعيينات، لا تتوافر فيها الشروط الأساسية، ونظرًَا لحساسية القضية تحرص نقابة الصحفيين على التأني فى دراسة ملفات الصحف الجديدة التي تتقدم بأوراقها للحصول على التكويد، قبل الموافقة على عملية التكويد.
وفى أول تعليق له على قرار المجلس، قال مساعد الليثي، رئيس تحرير الحدث الاقتصادي، إحدي الصحف المتقدمة للتكويد، فى تصريح خاص للمرصد المصري للصحافة والإعلام، إن قرار مجلس النقابة الأخير مصيبة وجريمة فى حق الزملاء الصحفيين أصحاب الحقوق المهدرة.
وافقه الرأي شريف سليمان رئيس تحرير مصر المستقبل، الذى أشار إلى أن الصحف التى رفض قيدها ألتزمت بشروط التكويد التى حددتها النقابة وهى، توفيق الأوضاع القانونية، و الانتظام فى الصدور، و وجود مقر ثابت ومعلوم للجريدة، والتأمين على الصحفيين العاملين داخل المؤسسة، إلا أن المجلس رفض التكويد بدعوى قلة التوزيع، والجميع يعلم أن قلة التوزيع هى مشكلة عامة تشهدها الصحافة المصرية سواء كانت قومية أو مستقلة أو حزبية.
وأوضح سليمان فى تصريح خاص للمرصد المصري، أن قرار رفض التكويد سيتسبب فى تشريد ما يقرب من 500 صحفي وعامل وإداري بهذه المؤسسات، كاشفا عن نيته اللجوء إلى القضاء المصري، مضيفا،:” تم تكويدنا من أربع سنوات بشكل مبدئي ودفعنا رسوم توفيق الأوضاع إلى مجلس النقابة، لكن من الواضح أن مجلس النقابة مش عاوزين يكودوا صحف جديدة وعاوزين يغلقوا الصحف القديمة".
ومن جانبها ظهرت بسنت عادل، إحدى الصحفيات العاملات فى الصحف المتقدمة للتكويد، فى بث مباشر عبر صفحتها الخاصة بموقع
التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهى تبكي أمام مقر نقابة الصحفيين بسبب قرار المجلس الأخير.
وقالت بسنت :” معالي النقيب شرد 300 صحفي ﻷنه شايف إن مفيش توزيع، الأزمة بتاعت الصحف الورقية الموجودة فى العالم كله بيحاسبنا إحنا عليها، بيقول مش هدخل حد ﻷنكم مش منتظمين.. مش منتظمين إزي طيب؟!..”.
وظهر فى البث المباشر الخاص بالزميلة بسنت عادل، مجموعة من الصحفيين والصحفيات جالسات على سلم النقابة، وقد دخلت إحداهن فى نوبة بكاء هستيرية. الفيديو فى أول تعليق.
وخلال السنوات القليلة الماضية تقدمت بعض الصحف الجديدة إلى نقابة الصحفيين للحصول على التكويد، و تمت الموافقة على تكويد هذه الصحف فى يناير 2019، إبان تولى عبد المحسن سلامة منصب نقيب الصحفيين، وبناءً على هذا القرار، قامت الصحف بإيداع المبالغ المالية المستحقة بخزينة النقابة.
ومع إجراء انتخابات التجديد النصفي، وانتخاب المجلس السابق برئاسة ضياء رشوان، أكد المجلس أن هذه الموافقة تمت بصورة مبدئية، ولم يتم الانتهاء من تكويد هذه الصحف بشكل نهائي.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لتدارس هذا الملف، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة (آنذاك)، وضمت في عضويتها، هشام يونس، حسين الزناتي، أيمن عبد المجيد، محمد سعد عبد الحفيظ، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولية في الفحص للجرائد التي حصلت على تكويد مبدئي في 2019، وطوال هذه السنوات، طالبت هذه الجرائد مرارًا وتكرارًا، بحقهم في التكويد؛ حتى يتسنى لصحفيها التقدم في لجان القيد بنقابة الصحفيين.
وفى نوفمبر 2020، دشن مجموعة من الصحفيين حملة تحمل اسم (التكويد حقنا) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمطالبة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بالتدخل لإنهاء ملف “التكويد” المعلق منذ عامين.
وأكدوا عبر مذكرة نشرتها عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، أن الصحف التى يعملون بها ما يفيد انتظام الصدور والطباعة وعقود عمل الصحفيين والتأمينات، ثم “أرشيف” عام، أعقبه عام متتالي متواجد لدى لجنة القيد من حينها، فضلًا عن تعيين عدد من الزملاء المتعطلين ومن الصحف الحزبية بـ “عقود عمل وتأمينات”، و أن هذه الصحف استكملت الإجراءات المالية والإدارية، وأن إيصال السداد مدون به “مقابل دخول الجريدة النقابة”، كما أن قرار “التكويد” لم يُلغَ أو يُعدل فى خلال الـ60 يومًا التي نص عليها القانون.
الرئيسية 
