وزير الصحة يصدر القرار رقم 95 لسنة 2024 بتحديد اسعار الخدمات الصحية بالمنشئات التابعة لوحدات الادارة المحلية
القرار تضمن عدم تحصيل مقابل الخدمات للمرضى المنتفعين بالعلاج على نفقة الدولة او التامين الصحى او ممن يتمتع بمظلة التامين
قرار وزير الصحة اقر العلاج المجانى لتكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكاملة واسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية واسرهم
القرار رقم 95 لسنة 2024 تسبب فى ضرر لاغلبية فئات المجتمع وللفقراء والمحتاجين
المادة رقم 18 من الدستور المصرى تكفل حق العلاج لجميع المواطنين بالدولة وليس حكرا على فئات معينة دون غيرها كما جاء بالقرار رقم 95 لسنة 2024
تقرير – حسنى الجندى
يعتبر قرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 2024 بتحديد اسعار الخدمات الطبية والصحية ووضع سقف مالى محدود للعديد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن اجحافا بالغا بحق المواطن فى تلقى الخدمة العلاجية والصحية التى كفلها الدستور لكل المواطنين ممن تشملهم مظلة التامين الصحى او غيرهم حيث نصت المادة رقم 18 من الدستور المصرى على ان لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع
المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة الا ان هذا القرار جاء مخيبا لامال فئات المجتمع وخاصة الفئات الفقيرة والمعدمة التى لا تسطيع ان تسدد قيمة تلك الخدمات وكان بداية قرار وزير الصحة هو تحديد اسعار خدمات الاقامة الداخلية للدرجة الاولى الممتازة والاولى العادية والثانية فاخر والثانية ممتاز والثانية العادية والثالثة وقد جاءت الاسعار شاملة الاقامة وفى سياق متصل فقد اقر القانون بضرورة قيام المريض بالتوقيع على اذن يفيد موافقتة على العلاج الداخلى بالمستشفى وتسديد اجور العلاج والخدمات الاخرى على ان يدفع المريض مبلغ مقدما لتغطية جزء من تكاليف العلاج وانتقل وزير الصحة الى تحديد اسعار العمليات الجراحية وقسمها الى عمليات كبرى وما فوقها وعمليات متوسطة وعمليات صغرى وامراض باطنة مقسمة الى درجات الاولى والثانية والثالثة ورعاية مركزة ورعاية متوسطة ورعاية الاطفال ويستمر قرار وزير الصحة فى بيان اسعار العمليات الجراحية وانواعها واسعار فتح غرف العمليات وتوصيفها علاوة على بيان بقيمة رسم استخدام الاجهزة الطبية بغرفة العمليات وكذا رسم استخدام المناظير الجراحيه لكافة اعضاء الجسم بالاضافة الى اسعار جراحة العظام والجبس وايضا تم احتساب اسعار الرعاية الطبية للمرضى وتوصيف انواع الرعاية وايضا تكاليف استخدام اجهزة الاوكسجين والمنيتور والصدمات الكهربائية ورعاية الاطفال حديثى الولادة والمبتسرين فضلا عن اسعار التحاليل الطبية بكافة انواعها وكذا اسعار خدمات الغسيل الكلوى وامراض الصدر والعلاج الطبيعى والمخ والاعصاب والامراض الباطنية وامراض النساء والتوليد وامراض القلب والاوعية الدموية وامراض الحروق وامراض النسا وامراض العيون وامراض الانف والاذن والحنجرة وامراض السمعيات وامراض الاسنان واسعار خدمات الاشعة واقسامها على اجزاء الجسم المختلفة والموجات الصوتية والدوبلر والمسح الذرى بالاضافة الى اسعار التحاليل الطبية بكافة اشكالها وانواعها ويتضح من قرار وزير الصحة بان هناك مؤشرات واضحة على خصخصة كل الوحدات الصحية والمستشفيات والا يتمتع المواطن بالخدمة المجانية نهائيا حين احتياجة لتلقى الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ووحدات الرعاية حيث تم فرض رسم دخول لجميع المستشفيات والوحدات الصحية وهناك فئات من المجتمع لا يمكنها سداد سم الدخول فما بالك بتكاليف العلاج او التحاليل او اى خدمة طبية بتلك المؤسسات وهناك علامات استفهام خطيرة حول هذا القرار لان من قام بصياغة اسعار الخدمات بهذا القرار لم يجانبة الصواب ولم ينظر الى الفئات المهمشة والفقيرة والاكثر احتياجا فى المجتمع ولم بتطرق اليها فى هذا القرار ولم يذكرها باى شكل وكيفية علاجها بالمؤسسات الحكومية ولابد من معالجة اوجه القصور فى هذا القرار او اعادة صياغتة بطريقة تخدم فئات الفقراء والاشد فقرا ممن لا يتمتعون بخدمات التامين الصحى وبنظام تكافل وكرامة وبطاقة الخدمات المتكامله و لابد من حصر الفئات الاكثر احتياجا والتى تصل نسبتها حوالى 40% من اجمالى عدد سكان جمهورية مصر العربية لان ذلك مسئولية وزير الصحة وعلية ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتوفير العلاج والرعاية للفئات الفقيرة والاشد فقرا والاكثر احتياجا وتوصيفها وكيفية منحها الخدمات الطبية والعلاجية المجانية على نفقة الدولة بدون مستندات او اوراق لان تلك الفئات لاتعرف ان تحصل على مستندات العلاج على نفقة الدولة لان اغلب تلك الفئات غير متعلمة ولا تقرا ولا تكتب
الرئيسية 
