كتب محمد خضر
أحالت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، اثنين من المسؤولين بجمارك بورسعيد إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لإهدار المال العام بما يقدر بمليون و500 ألف جنيه.وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إنه تمت إحالة مدير تعريفة ومأمور بجمارك بورسعيد، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لافتًا إلى أن النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من إدارة التفتيش المالى والإدارى بجمارك بورسعيد عن وجود مخالفات شابت البيان الجمركى رقم 1772 ث ج، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالى والإدارى بجمرك بورسعيد والتى كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتى تقدر قيمتها بنحو مليون و500 ألف جنيه.وكشفت التحقيقات التى باشرتها هبة درويش، رئيس نيابة بورسعيد الإدارية، القسم الثالث، بالقضية رقم 829 لسنة 2017 بإشراف المستشار وليد الدهرى، نائب رئيس الهيئة، ومدير النيابة، عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب بالنسبة للأسعار المقدرة وعدم وضع القيم الخاصة بالأصناف، وإجراء تعديل وتغيير بالنسبة للقيم المقدرة بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة، وكذا وضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة لا تتناسب مع الأسعار المعمول بها بالمنطقة الحرة وذلك حتى يتم الإفراج عن الأصناف برسم المدينة الحرة، وبالتالى تكون غير خاضعة للرسوم والضرائب ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقًا". وقامت النيابة الإدارية بمواجهة المتهمين بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب إليهم من التلاعب فى استمارة الجرد للبيان الجمركى رقم 1772 وذلك لعدم تفقيط المبالغ المالية، ووجود تعديل بالأسعار المقدرة ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية المعمول بها والمستقر عليها بمجمع المنطقة الحرة والمجمعات التنفيذية، ما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من مستحقات تقدر قيمتها بنحو مليون و500 ألف جنيه.
الرئيسية 
