بقلم - على العربى - من تونس
القانون هو الضامن للمصلحة العليا للبلاد خاصة إذا تعلق الأمر بمسألة الامن القومي عند تناول مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
كان على مجلس النواب قبل تحديد جلسة التصويت على هذا القانون و تداعياته و اثاره على المدى القريب و البعيد أن يسعى إلى تكثيف المشاورات من خلال اصدار مذكرات لكل الجهات المختصة و المعنية بالموضوع فضلا عن الاستئناس باراء المختصين و فقهاء القانون و
الباحثين مما يضفي عليه جانبا من الوجاهة و القوة الثبوتية فضلا عن الدقة التي لا تنفي ماعنه ترتيب آثار قانونية.
أن قانون تجريم التطبيع جاء تناغما مع الارادة الشعبية التونسية و فيه اقرار صريح بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب صاحب السيادة و من حقه أن يدافع عن ثوابته و مقدساته في إطار دستورية القوانين التي لا تقبل باي حال من الأحوال التعامل مع هذا الكيان المغتصب الذي لا يفرق بين البشر و الحجر و لا العتاد و العباد الذي عمل منذ سنوات على كسر حاجز الرفض لسياساته داخل وطننا العربي عبر أشكال مختلفة من التطبيع بما في ذلك التطبيع الناعم من أجل سحق و محق الهوية العربية المتاصلة في وجداننا..
أن التطبيع مع الكيان الصهيوني لا بد أن يتجاوز دائرة التجريم إلى مسألة الجزر الجزائي في إطار سن قوانين صارمة تفرض المسأءلة القانونية لكل شخص أو جهة أثرت على نفسها التعامل معه مهما كان انتماءه او درجته داخل النسيج المجتمعي و المؤسساتي..
الرئيسية 
