قرعة علنية لعدد 310 مواطن من المستحقين للاسكان الاقتصادى

القليوبية – أحمد إمام
استنادنا لمبدأ الشفافية والحيادية الكاملة التى يحرص عليها المحافظ ، اجرى اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرعة علنية لعدد 310 اسم مستحق لوحدات سكنية وذلك بحضور اعضاء مجلس النواب و السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الاسكان وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية بالمحافظة، وتتبع هذه الوحدات السكنية لهيئة الاوقاف المصرية والتى تقدم لها المواطنين منذ عدة سنوات. وقد حرص عشماوى على ان تكون القرعة العلنية بمنتهى الشفافية والحيادية والمصداقية وقد كان اولى خطوات اجراء تلك القرعة تشكيل لجنه بالقرار رقم 43 لسنة 2017 برئاسة السيد السكرتير العام المساعد وعضوية مديرية الاسكان والتفتيش المالى والادارى والشئون القانونية وقد شدد عشماوى على اعداد اوراق بتلك الاسماء ووضعها في صندوق القرعة وتم توقيع رئيس اللجنه على كل ورقة بها اسم من اسماء المستحقيين للوحدات السكنية وتم ختمها بختم شعار الجمهورية كما تم مراجعة الكشوف الخاصة بالوحدات السكنية الواردة من هيئة الاوقاف المصرية منطقة القليوبية ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة كانت هيئة الاوقاف قد قامت ببنائها وتقدم لها الاهالى عام 2011 ، كما تم مراجعة الكشوف الواردة ، حيث كانت المحافظة قد قامت بانشائها وقد تقدم لها مواطنى قليوب وتم اعداد اوراق بتلك الاسماء لوضعها بصندوق القرعة موضحا بها موقع العمارة ورقمها ورقم الطابق ورقم الشقة وتم التوقيع عليها من قبل رئيس اللجنه على كل ورقة خاصة بكل وحدة سكنية وختمها بشعار الجمهورية وتم وضع اسماء المستحقيين للوحدات السكنية وكذلك اسماء ذوى الاحتياجات الخاصة في مظروف مغلق وتوقيع رئيس اللجنه عليها وفى سياق متصل اشرف المحافظ بنفسه على وضع صناديق زجاجية وفتح كافة المظاريف المغلقة امام جميع المواطنين بقاعة مجلس مدينة قليوب وحرص على ان يقوم اطفال صغار بانتقاء الاوراق من الصندوق الزجاجى امام جميع الحاضرين وأوضح السيد المحافظ خلال حديثة للمواطنين المستحقين أن الشقق ستكون بنظام الإيجار وسيتم إستكمال باقي إجراءات التعاقد مع مديرية الأوقاف والإسكان مشيرا إلى أن لكل مواطن له حق التظلم عن طريق تقديم أوراقه بمجلس المدينة وسيتم فحصها وإتخاذ مايلزم من إجراءات حيالها بكل شفافية. وأضاف عشماوي أنه في حالة تضرر مواطن من موقع الوحدة السكنية يتم التبديل برضي الطرفين وأن المحافظة ليس لها التدخل في ذلك الأمر مؤكدا أن المحافظة وضعت إشتراطات في التعاقد تمنع المواطن من التصرف في الشقة سواء بتأجيرها أو غيره.